المسار -  قالت مصادر مطلعة في دائرة قاضي القضاة ان مسودة مشروع قانون الاحوال الشخصية اتجهت الى التشديد والتضييق في مسالة وقوع الطلاق عبر وسائل الاتصال الحديثة او ما اطلق عليه مؤخرا الطلاق الالكتروني خلافا لما عليه العمل في القانون المعمول به حاليا.

ولفت انه جرى النص في مسودة المشروع اعتبار الطلاق بتلك الصور من باب الطلاق الكناني غير الصريح الذي لا يقع الا بنية الزوج ايقاع الطلاق مع تحقق الشروط الشرعية الاخرى المبينة ادناه جميعها وان يثبت كل ذلك بصورة معتبرة شرعا امام القاضي وهذا التشديد والتضييق في ايقاع الطلاق استند فيه الى المذاهب الفقهية المعتبرة حفاظا على الاسرة وتماسكها وحتى لاتكون المراة مهددة بالطلاق مع توجه الارادة والنية لحل ميثاق الزواج الذي سماه القران الكريم ميثاقا غليظا .

ياتي ذلك ايضاحا لما اثير مؤخرا في بعض وسائل الاعلام حول هذه المسالة واما الشروط والضوابط الشرعية والقانونية للحكم بوقوع الطلاق او عدم وقوعه في مثل هذه الحالات وفق القانون المعمول به حاليا .

اولا : ان يثبت امام القضاة ان الزوج هو من ارسل هذه الرسالة بوجه شرعي صحيح كالاقرار او البينة الشرعية .

ثانيا : ان يكون الزوج في الحالة المعتبرة شرعا وقت كتابته للرسالة بمعنى ان لا يكون مكرها ولا مدهوشا فقد تمييزه من غضب او وله او غيرهما فلا يدري ما يكتب .

ثالثا : ان تكون الكتابة مرسومة بمعنى ان تكون موجهة الى الزوجة بطريقة لا لبس فيها ولا غموض واما اذا كانت غير ذلك فلا يقع الطلاق عندئذ ومع تحقق الشروط السابقة الا بنية الزوج ايقاع الطلاق ولابد من حلف الزوج اليمين الشرعية على نيته ايراد الطلاق او عدم ذلك .

رابعا : ان تحتوي الرسالة على لفظ من الفاظ الطلاق الصريحة لانها ان احتوت على الفاظ غير صريحة فلا يقع الطلاق بها الا بالنية لان القاعدة الشرعية ان كل من كان القول قوله كان ذلك بيمينه .